به نقل از «آفتاب»

مهدی حاجتی در زندان| تذروی جایگزین حاجتی در شورای شهر شیراز شد

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۵۳۹۸۶

آفتاب‌‌نیوز :

مهدی حاجتی عضو شورای اسلامی شهر شیراز اینک دوران محکومیت خود را در زندان می گذراند و به همین دلیل به گفته فرماندار شیراز جایگزین وی طبق روال قانونی مشخص شده است.

محمدرضا امیری فرماندار شیراز شامگاه یکشنبه در نشست خبری با اشاره به صدور حکم زندان برای مهدی حاجتی سیزدهمین عضو شورای شهر شیراز که در انتخابات پنجمین دوره شوراها بعنوان منتخب مردم راهی این نهاد شده بود،افزود: معرفی جایگزین برای اعضای شورای شهر فرآیندی قانونی دارد و اگر به هر دلیلی یکی از اعضا حداکثر دو ماه در جلسات شرکت نکرده و غیبت داشته باشد، شورا موظف است که این مورد را به فرمانداری اعلام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهدی حاجتی

وی ادامه داد: فرمانداری نیز باید از اعضای علی البدل به ترتیب آرای مردم برای جایگزینی دعوت کند اما این کار در پی غیبت بیش از دو ماه حاجتی در جلسات این شورا از سوی این نهاد به فرمانداری اعلام نشده بود.

فرماندار شیراز افزود: در پی عدم اطلاع شورای شهر شیراز به فرمانداری این شهرستان نسبت به غیبت بیش از دو ماه حاجتی،فرمانداری شیراز نامه‌ای در این زمینه به شورای این شهر ارسال کرد و شورای شهر شیراز نیز پاسخ این نامه را به فرمانداری ارجاع داد که غیبت حاجتی بیش از دو ماه به طول انجامیده است.

امیری اضافه کرد: در پی اعلام شورای شهر شیراز فرمانداری این شهرستان از دومین عضو علی البدل این شورا برای جایگزینی دعوت کرد که این شخص از حضور در شورا انصراف داد و دوباره از نفر سوم که محمدتقی تذروی است دعوت شد که وی پذیرفت و این شخص برای جایگزینی به شورای شهر شیراز معرفی شد که باید در اولین جلسه آینده این شورا معارفه و رسما جایگزین حاجتی شود.

اولین عضو علی البدل شورای شهر شیراز سعید نظری بود که به دلیل انصراف سیروس پاک فطرت از عضویت در این شورا، جایگزین وی شد.

شورای اسلامی شهر شیراز ۱۳ عضو دارد.

مهدی حاجتی نفر سیزدهم راه یافته به پنجمین دوره شورای شهر شیراز ۱۲ خرداد ۹۸ بازداشت و روانه زندان شد.

حاجتی پیش از این نیز پنجم مهرماه ۹۷ بازداشت اما ۱۵ مهرماه این سال با قرار وثیقه دو میلیارد ریالی آزاد شد اما به گفته مسئولان قضایی رسیدگی به پرونده وی ادامه داشت.

وی به دوسال زندان و یکسال تبعید به یکی از شهرهای خارج از استان فارس محکوم شده است.

جرم وی را اقدام علیه امنیت ملی اعلام کرده اند و جزئیاتی بیشتری گفته نشد.

تعیین سرپرست برای شهرداری صدرا

فرماندار شیراز در ادامه این نشست خبری تعیین سرپرست برای شهرداری صدرا را در پی استیضاح ،استعفا و یا صدور حکم دادگاه برای شهردار قبلی ممکن دانست و گفت: فرمانداری شیراز برای تعیین تکلیف سرپرست شهرداری صدرا مکاتباتی با دستگاه قضا انجام داده که احتمالا ظرف روزهای آینده یک نفر بعنوان سرپرست این شهرداری مشخص خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان فارس ۱۴ مردادماه ۹۸ اعلام کرد: ۴ نفر از مسئولان شهرداری و شورای شهر صدرا به دلیل فساد مالی بازداشت شدند.

بعدها منابع غیر رسمی اعلام کردند که شهردار صدرا در میان بازداشت شدگان است.

امیری در این نشست خبری یاد شهید محمود صارمی را گرامی داشت و افزود: اهمیت و سختی کار خبرنگاران بسیار زیاد و پیاده سازی مردم سالاری در هر جامعه‌ای مستلزم حضور و فعالیت قدرتمندانه اصحاب رسانه است.

وی ادامه داد: آگاهی یکی از ارکان بیانیه گام دوم انقلاب که در ماه‌های اخیر از سوی رهبری انقلاب تدوین شده است که رسانه‌ها در این باره نقش پررنگی دارند.

فرماندار شیراز در ادامه با بیان اینکه عرصه رسانه باید حرفه‌ای باشد افزود: نباید برخی از سر بیکاری به این شغل پناه بیاورند و لازم است که این مراقبت از سوی بدنه رسانه اعمال شود تا افرادی که وارد این عرصه می‌شوند از دانش و آگاهی کافی برخوردار باشند.

او اضافه کرد: رسانه‌های رسمی و حرفه‌ای باید در حوزه خنثی سازی شایعات خصوصا در فضای مجازی تلاش کنند و همچنین انجمن صنفی خبرنگاران فارس نیز باید سند و منشور اطلاع رسانی را تدوین کند تا به همه دستگاه‌های دولتی برای اجرا ابلاغ شود تا مسئولان وظایف خود را در قبال نحوه پاسخگویی به رسانه‌ها بدانند و همچنین خبرنگاران و رسانه ها نیز با مسئولیت خود بیشتر آشنا شوند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مهدی حاجتی شورای شهر زندان شورای شهر شیراز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۵۳۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارزار بین‌المللی در اعتراض به اقدامات دولت ایتالیا علیه یک روزنامه/ سه خبرنگار در خطر صدور حکم نُه سال زندان قرار گرفته‌اند

به گزارش جماران از فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، سه خبرنگار روزنامه ایتالیایی دومانی – جووانی تیزیان، نلو تروکیا و استفانو ورجینه – در خطر صدور حکم نُه سال زندان قرار گرفته‌اند. آن‌ها تحت تحقیقات دفتر دادستانی پروجیا به اتهام درخواست و دریافت اسناد محرمانه از یک مقام دولتی ناشناس قرار دارند و دادستانی خواهان افشای نام این منبع است.

تحقیقات در این باره از اکتبر ۲۰۲۲ و پس از انتشار مقالات روزنامه دومانی درباره منافع وزیر دفاع ایتالیا در صنعت اسلحه سازی آغاز شد. گویدو کروستتو وزیر دفاع قبل از اینکه به عنوان وزیر منصوب شود، سال‌ها به عنوان مشاور در صنعت تسلیحات فعال بوده است. وزارت اطلاعات ایتالیا هیچگاه این افشاگری را تکذیب نکرد؛ با این حال، او شکایتی به مقامات قضایی ایتالیایی داد تا هویت منبع را شناسایی کنند و از آن زمان تحقیقات آغاز شد.

تحقیقات دفتر دادستانی پروجیا، نقض آشکار و کامل روح قانون آزادی رسانه اروپا (EMFA) است. آنچه در حال حاضر برای دومانی اتفاق می‌افتد، توسط اصلی‌ترین اتحادیه‌های ایتالیایی و اروپایی روزنامه‌نگاران مانند فدراسیون ملی روزنامه‌نگاران ایتالیا(FNSI)، مرکز اروپایی برای آزادی مطبوعات و رسانه (ECPMF)، فدراسیون اروپایی روزنامه‌نگاران (EFJ)و موسسه بین‌المللی روزنامه‌نگاری (IPI)محکوم شده است.

با افشای منابع روزنامه نگاری تحقیقی، روزنامه‌نگاری تحقیقاتی به طور قابل توجهی محدود خواهد شد؛ همچنین، آزادی مطبوعات نیز بطور جدی تهدید می شود و این به زیان دموکراسی و منافع عمومی است. تحقیقات فعلی در واقع برای ساکت کردن گزارشگری تحقیقی در مورد اعضای دولت فعلی است.

امضا کنندگان این کارزار خواستار رعایت حق آزادی مطبوعات و حق عمومی برای داشتن رسانه‌های مستقل هستند. هفتادوهشت اتحادیه و رسانه اروپایی و بین المللی به این کارزار پیوسته‌اند.

 

 

تلویزیون ایتالیا به «بلندگوی» دولت تبدیل شده است

چندی پیش هم اعلام شد که شورای سیاستگذاری شبکه رادیو و تلویزیونیRAI  ایتالیا تصمیم گرفته است که وقتی به مسایل کشور اشاره می‌کند، به هیات دولت اجازه دهد که در برنامه‌های خود بدون هیچ محدودیت زمانی و هیچ مخالفی شرکت کنند.

خبرنگاران و مجریان برنامه‌های خبری شبکه‌های اصلی در یازدهم آوریل برنامه‌های خبری خود را متوقف کردند تا بیانیه اتحادیه روزنامه‌نگاران این شبکه را بخوانند.

این بیانیه، سیاست جدید شبکه را توضیح داده و آن را محکوم کرده و RAI را «بلندگوی» دولت خوانده است.

فدراسیون بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران (IFJ-EFJ) و اتحادیه ملی رسانه‌های ایتالیایی (FNSI)استفاده تبلیغاتی از سرویس‌های اطلاع‌رسانی عمومی را محکوم کردند و از RAI خواستند که اصول اصلی اخلاق روزنامه‌نگاری را رعایت کند: «ما با روزنامه‌نگاران RAI اعلام همبستگی می‌کنیم و به سیاستگذاران این شبکه یادآوری می‌کنیم که اصول اساسی روزنامه‌نگاری را رعایت کنند. ما از شورای سیاستگذاری RAI می‌خواهیم که در تصمیم خود تجدیدنظر کند و اجازه دهد که اطلاعات شفاف و گوناگون با رعایت اصول متقابل و منافع عمومی منتشر شوند.»

در بیانیه روزنامه‌نگاران این شبکه آمده است: «این شیوه سیاستگذاری، نقض منشور اخلاقی روزنامه‌نگاری است. روزنامه‌نگاران باید سوالاتی حتی ناخوشایند بپرسند و صحت آنچه گفته شده را بررسی کنند، و این از ما دریغ شده است.»